نقابة القضاة تستنكر الاعتداءات والتشويه الذي طال المرفق القضائي

أكدت نقابة القضاة التونسيين، اليوم الخميس 04 فيفري 2021 ان البت في الشكايات أو في القضايا مهما كان نوعها أو أطرافها لا يكون إلا وفق القانون لا طبقا للرغبات والمصالح، و قالت النقابة في بيان نشرته صباح اليوم الخميس أن كل محاولات الضغط على الهيئات الحكمية أو التشكيك في قراراتها أو التدخل في سير أعمالها من أية جهة كانت يشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري الذي ينص على كون القضاة مستقلون لا سلطان عليهم و بانهم يحجر التدخل في سير أعمالهم.

حرصت نقابة القضاة في بيانها على التنديد بالاعتداءات التي طالت القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية  مؤكدة انها :" لن تسمح بأية تجاوزات في حق القضاة وأنه لا مجال لممارسات التشهير والضغط والتشويه التي لا تنال من اعتبار القضاة وكرامتهم فحسب بل أيضا تنال من مقومات الدولة ومؤسساتها ومن حق المواطن في أن يكون قاضيه بمعزل عن حملات الضغط والهرسلة لغايات لا علاقة لها لا بالحق ولا بالمصلحة الوطنية "

كما استنكرت النقابة من مغبة الضغط على القضاة و التشكيك فيهم موكدة في ذات السياق دعمها لاستقلال القضاء :" مواصلة الضغط على القضاة والتشكيك فيه لا يخدم المصلحة العامة العليا للبلاد، مجددة تمسكها بموقفها الثابت في دعم استقلال القضاء وإصلاح المنظومة القضائية " ، أيضا دعا البيان الى الكف عن ممارسات ضرب مصداقية القضاء والتشكيك في القضاة :"لأن في ذلك إهدار لحق المواطن في قضاء قوي ومحايد لا ينطق إلا وفق القانون ".

وفي بيانها المندد بالاعتداءات شددت نقابة القضاة على ضرورة وقف نزيف :" كل التجاوزات و الممارسات من أي جهة كانت قضائية او حقوقية او سياسية التي من شأنها اضعاف السلطة القضائية " .

ر.ع